إعداد: رضا أبو الخير
في إطار سعيهما المتواصل لدعم جهود التنمية المستدامة والتمكين المجتمعي، أبرم بنك مصر ومؤسسة مصر الخير شراكة استراتيجية جديدة تُترجم إلى بروتوكولي تعاون يهدفان إلى:
- رقمنة عمليات الدفع والتحصيل الخاصة بالمؤسسة بما يدعم التحول إلى منظومة مالية ذكية ومتطورة.
- تنظيم قوافل طبية شاملة وموجهة خصيصًا لخدمة ذوي الهمم في خمس محافظات رئيسية.
وشهد توقيع الاتفاق حضور كل من:
الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر،فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير،
إلى جانب قيادات بارزة من الجانبين.
خطوة نحو مجتمع رقمي أكثر كفاءة
يستهدف البروتوكول الأول تحويل المعاملات المالية داخل مؤسسة مصر الخير إلى منظومة إلكترونية بالكامل، بما يسهم في تقليل التعاملات النقدية، وتحقيق قدر أعلى من الشفافية والسرعة في الأداء، تماشياً مع استراتيجية الدولة لبناء مجتمع لا نقدي وتعزيز مفاهيم الشمول المالي.
التحول الرقمي في هذا السياق لا يقتصر على تحسين الكفاءة، بل يمتد ليمنح المؤسسة قدرة أكبر على متابعة تدفقاتها المالية بشكل لحظي وآمن، خاصةً في عمليات جمع التبرعات وتوزيعها.
قوافل طبية لتمكين ذوي الهمم صحياً واجتماعياً
أما البروتوكول الثاني، فيركز على تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية المتخصصة في محافظات: الدقهلية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، والمنيا.
وتتضمن هذه القوافل:
- فحوصات طبية مبكرة،
- علاج وتأهيل،
- خدمات دعم نفسي واجتماعي،
كل ذلك موجَّه لفئة ذوي القدرات الخاصة، في إطار دعمهم نحو حياة صحية ومستقرة تُمكنهم من الاندماج الكامل في المجتمع.
تصريحات تعكس التزاماً بالتنمية الشاملة
أكد هشام عكاشة أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير يعكس رؤية بنك مصر في تطوير الخدمات الرقمية ودعم المبادرات المجتمعية الفعالة، لا سيما تلك التي تعزز الرعاية الصحية وتستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن البنك يسعى إلى بناء نماذج تعاون ناجحة تجمع بين القطاعين المصرفي والخيري لتقديم حلول متكاملة قابلة للتكرار على مستوى الدولة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة أن هذه الاتفاقيات تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون الممتدة بين المؤسستين، مؤكداً أن التحول الرقمي سيمنح المؤسسة مرونة وسرعة في إدارة مواردها، فيما تُعد القوافل الطبية نموذجاً عملياً لتجسيد مفهوم الرعاية المتكاملة لذوي الهمم، والذي يشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية.
شراكة مستمرة نحو الأثر الأعمق
ويمتد التعاون بين الجانبين لعام كامل قابلاً للتطوير، حيث سيتم تنفيذ اتفاقيات فرعية متخصصة في مجالات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وقد أعرب الطرفان عن اعتزازهما بهذه الشراكة التي تتجاوز حدود العمل المؤسسي لتصل إلى جذور العمل المجتمعي التنموي الحقيقي.
وفي ضوء ذلك، يواصل بنك مصر دوره الوطني الرائد في المساهمة بمبادرات التنمية الشاملة، ويؤكد التزامه التام بدعم رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.
