إعداد: محمد أبو الخير
في خطوة جديدة تعكس التزامًا حقيقيًا بالتنمية المجتمعية، أبرم بنك مصر اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية تهدف إلى دعم الشمول المالي للأسر محدودة الدخل، ومكافحة ظاهرة عمالة الأطفال من جذورها، من خلال أدوات مالية وتعليمية مبتكرة.
الاتفاق جاء ضمن سلسلة من المشروعات المشتركة بين الطرفين، ووقّعه من جانب بنك مصر الأستاذة/ هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، ومن جانب المنظمة السيد/ إيريك أوشلان – مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، وذلك بحضور ممثلين عن السفارة الإيطالية وسفارة سلوفينيا، وعدد من مسؤولي المؤسستين.
تمكين حقيقي عبر المال والمعرفة
تركز المبادرة على تمكين الأسر اقتصاديًا من خلال رفع وعيهم المالي، وتوفير منتجات وخدمات مصرفية تناسب احتياجاتهم، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب على ريادة الأعمال تفتح المجال لإنشاء مشروعات صغيرة، بما يسهم في توفير دخل بديل يحول دون اضطرار الأطفال للعمل.
وتستهدف هذه الشراكة الوصول إلى نحو 5,000 مستفيد من محافظات أسيوط، القاهرة، الغربية والقليوبية، خصوصًا أولئك الذين شاركوا سابقًا في برنامج "النساء يمضين قدمًا"، وأسر الأطفال المنخرطين في سوق العمل.
منصة للتغيير الاجتماعي
أكدت الأستاذة/ هند فهمي أن هذا التحالف يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس استراتيجية بنك مصر في الاستثمار في الإنسان، مشيرة إلى أن الشمول المالي لم يعد ترفًا، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي.
وقالت:
> "نحن نعمل على تحويل التحديات إلى فرص، ومنح الأسر أدوات النهوض الذاتي بعيدًا عن الحلول المؤقتة."
شراكة دولية... وأثر محلي ملم
بدوره، عبّر السيد/ إيريك أوشلان عن فخره بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية توسّع جهودها لمواجهة أخطر أشكال عمل الأطفال في مصر، خاصة في الصناعات الصغيرة والشارع.
وأوضح أن آلاف الأطفال عادوا إلى مقاعد الدراسة، واستفادت أسرهم من برامج دخل وفرص تدريب، مضيفًا:
> "نعتبر هذا التعاون مع بنك مصر نقلة حقيقية في طريق التصدي لعمالة الأطفال عبر الأدوات الاقتصادية، بالشراكة مع مؤسسات محلية قوية."
كما أثنى على دور سفارة سلوفينيا في دعم الأنشطة الصديقة للبيئة والمراعية للنوع الاجتماعي، بما يضمن بيئة تنموية آمنة للفتيات والفتيان على حد سواء.
بنك مصر: نحو نموذج يحتذى به
هذا المشروع يضاف إلى سلسلة مبادرات بنك مصر لتعزيز دوره كمؤسسة مالية تنموية، تؤمن بأن الشمول المالي ليس فقط خدمة مصرفية، بل هو حق اجتماعي يسهم في تقليص الفجوات الطبقية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
