بقلم: رضا أبوالخير
في خطوة جديدة تعكس التوجه الوطني لدعم التنمية الزراعية وتمكين الشباب، شهدت محافظة أسيوط لقاءً مهمًا جمع بين قيادات البنك الزراعي المصري وعلى رأسهم الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.
اللقاء جاء لمناقشة آفاق التعاون المشترك في تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة وتعزيز المشروعات التنموية.
ضم اللقاء حضورًا رفيع المستوى من الجانبين، حيث شارك من البنك عدد من نواب ومسؤولي القطاعات، إلى جانب قيادات المحافظة، وذلك في إطار التنسيق لتقديم حلول تمويلية وفنية متكاملة تخدم مشروعات الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمي المرتبط بها.
مشروعات واعدة للنهوض بالزراعة
خلال اللقاء، طرح محافظ أسيوط خطة طموحة لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج التقاوي والأسمدة بالشراكة مع المزارعين، بما يضمن توزيعًا عادلًا للحصص وفقًا لحيازاتهم الزراعية.
هذه المبادرة تهدف إلى سد احتياجات المحافظة من الأسمدة وضبط السوق بما يقلل من تسربها إلى السوق السوداء.
كما شمل الحوار استعراض رؤية استراتيجية لاستصلاح حوالي 2 مليون فدان من الأراضي الجديدة داخل نطاق المحافظة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في مشروعات زراعية حقيقية مع تقديم الدعم المالي والفني الكامل لهم عبر البنك الزراعي.
مدرسة زراعية نموذجية بتمويل كامل من البنك
ضمن جهود دعم التعليم الزراعي، قدمت محافظة أسيوط مقترحًا بإنشاء مدرسة زراعية متخصصة بقرية الواسطى، مجهزة بصوب زراعية لأغراض التدريب العملي.
وقد أعلن البنك الزراعي المصري استعداده الكامل لتمويل المشروع ليصبح نموذجًا تعليميا يمكن تعميمه على مستوى الجمهورية.
تطوير مزرعة الوادي الأسيوطي
في سياق متصل، ناقش الجانبان جهود تطوير مزرعة الوادي الأسيوطي التي تمت زراعة 150 فدانًا منها بالفعل ضمن المرحلة الأولى بعد توصيل المياه المعالجة، مع طرح 613 فدانًا للإيجار وفق خطة منظمة.
كما يجري العمل على توصيل المياه لباقي الأراضي الزراعية البالغة نحو 10 آلاف فدان لضمان استمرارية النشاط الزراعي بها.
البنك الزراعي: شريك رئيسي في خدمة المجتمع
من جهته، أكد الأستاذ محمد أبو السعود أن البنك الزراعي المصري ملتزم بدوره في تمويل الأنشطة الزراعية والتنموية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنهوض بالمجتمع.
وأشار أيضًا إلى أهمية توجه المزارعين لتسجيل الحيازات الزراعية عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الزراعة والحصول على "كارت الفلاح" لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج بصورة منظمة وشفافة.
