كتب: محمد أبو الخير
في خطوة جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي المصري وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية والمجمعات الإنتاجية الجاهزة.
وجاء هذا التعاون انطلاقاً من الدور الحيوي لبنك مصر كمؤسسة رائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، وبالتوازي مع دور IDG في توفير بيئة صناعية متكاملة وجاهزة تتيح فرصًا حقيقية للمصنعين ورواد الأعمال.
تم توقيع البروتوكول يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بحضور كل من السيد/ شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، والسيد/ عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، إلى جانب عدد من قيادات المؤسستين.
يهدف هذا التعاون إلى تيسير الحصول على حلول تمويلية مرنة ومتكاملة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، تتضمن تمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج، ورأس المال العامل، إلى جانب تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.
ومن جانبها، تقوم IDG بتوفير وحدات صناعية جاهزة كاملة المرافق، وأراضٍ مخصصة للأنشطة الصناعية، ما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.
وأكد الجانبان أن هذه المبادرة تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين داخل المجمعات الصناعية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
وفي هذا الإطار، ثمّن السيد/ شادي ويليام التعاون مع بنك مصر، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لدعم المصنعين داخل المجمعات الصناعية التابعة لـIDG، من خلال توفير تمويلات مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي ويدفعهم نحو التوسع والإنتاج.
ومن جانبه، أوضح السيد/ عمرو دمرداش أن البروتوكول يعكس التزام بنك مصر بدعم مختلف شرائح المشروعات، مشيراً إلى أن البنك يعمل بشكل مستمر على تقديم حلول تمويلية متطورة تواكب احتياجات السوق وتعزز من دور ريادة الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
ويأتي هذا التعاون ضمن توجه أوسع من الجانبين لتمكين الشباب ورواد الأعمال الصناعيين، ورفع كفاءة منظومة التصنيع المحلي، بما يسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للصناعة الوطنية، تماشياً مع أهداف الدولة في دعم القطاع الصناعي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
