القاهرة – إعداد: رانيا عبد الحميد
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة ضريبية عادلة ومرنة، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق مجموعة من التيسيرات التي تستهدف دعم الممولين وتحفيز الاستثمار، مع التركيز على تخفيف الأعباء المالية دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
تقسيط الضريبة دون فوائد: خيار متاح للجميع
كشف فرحات عبد الحكيم، رئيس مأمورية ضرائب المرج، عن إمكانية تقسيط الضرائب المستحقة على مدار أربع دفعات سنويًا دون تحميل أي فوائد، وهو ما ينطبق حتى على الممولين الذين قاموا بتقديم الإقرار الضريبي وقبلوا بالربط.
وهذه المبادرة تُعد جزءًا من آليات دعم الالتزام الطوعي وتوفير حلول ميسرة تتماشى مع الواقع الاقتصادي.
استراتيجية جديدة بقيادة الدكتورة رشا عبدالعال
وأشار عبد الحكيم إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجهات الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، التي نجحت في دفع عجلة التطوير من خلال اعتماد سياسات استراتيجية تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية بشكل منظم دون المساس بمصالح المستثمرين أو الممولين، وذلك ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاقتصاد الوطني.
مبادرة لإغلاق ملفات السنوات السابقة دون عقوبات
وللممولين الذين تخلفوا عن تقديم الإقرارات الضريبية خلال الأعوام من 2020 إلى 2023، أوضح عبد الحكيم أن بإمكانهم الآن تسوية أوضاعهم دون التعرض لأي غرامات تأخير أو عقوبات، بشرط المبادرة بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات.
هذه المبادرة تعكس سياسة "فتح صفحة جديدة" مع الممولين، سواء كانوا في نزاع سابق أو تأخروا في تقديم الإقرارات، حيث تؤكد المصلحة أن هدفها الأساسي هو تعزيز التعاون والثقة وليس فرض العقوبات.
إشراف ومتابعة مباشرة
لفت عبد الحكيم إلى أن هذه السياسات تُطبق بإشراف مباشر من وزارة المالية، مع متابعة دقيقة لضمان تنفيذها بفاعلية وتحقيق النتائج المرجوة، في إطار التوجه العام نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم الصالح العام والمجتمع الضريبي على حد سواء.
رسالة للممولين:
إذا كنت ممولًا وتسعى إلى ترتيب أوضاعك المالية دون الوقوع في فخ الغرامات أو تراكم الفوائد، فهذه فرصتك للاستفادة من آليات التقسيط الجديدة والمبادرات التي تُشجع الالتزام الطوعي وتضمن لك الحماية القانونية.
