كتب: سيلين القاضي -القاهرة
 |
| رئيس الوزراء يتابع استعدادات منتدى مصر 2026 لتعزيز الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق |
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات الإعداد لجلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، المقرر انطلاقه غدًا وحتى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مدبولي: تطوير الحماية الاجتماعية أولوية لتحسين جودة حياة المواطنين
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة التحضيرات الخاصة بالجلسة، نظرًا لأهمية ملف الحماية الاجتماعية وارتباطه المباشر بجهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وشدد مدبولي على حرص الحكومة على مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين السياسات والبرامج الحكومية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضمان كفاءة توجيه الموارد، والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
دعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق
واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية للجلسة، التي تستهدف تناول مختلف أبعاد الحماية والأمان المجتمعي، وإبراز جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل بين السياسات والبرامج الحكومية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما ناقش الاجتماع جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة وانتظام إمداداتها، إلى جانب تعزيز استقرار الأسواق من خلال المتابعة المستمرة لمستويات المخزون، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي للممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار، بما يحمي حقوق المستهلكين ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.
مستهدفات المرحلة المقبلة لتطوير برامج الحماية الاجتماعية
وتناول الاجتماع مستهدفات المرحلة المقبلة وآليات تطوير البرامج والمبادرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية إبراز النتائج التي تحققت والتحديات القائمة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرفع مستوى الاستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ منظومة متكاملة للحماية والأمان المجتمعي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، بما يدعم استقرار الأسواق ويراعي احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.