كتب: سيلين القاضي -القاهرة
 |
| حماية المنافسة يحيل 5 شركات للنيابة العامة بعد ثبوت تواطئها في تعاقدات بجامعة الإسكندرية |
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة خمس شركات في عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، وذلك على خلفية التواطؤ والتنسيق فيما بينها في خمس عمليات تعاقدية، بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن المادة المشار إليها تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
وأشار إلى أنه بادر بفحص العمليات التعاقدية المطروحة بجامعة الإسكندرية، حيث كشفت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات عن وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة لتحديد الشركة التي سترسو عليها العملية التعاقدية.
وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب إلزامها باتخاذ تدابير إدارية تتضمن التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق صريح أو ضمني، وعدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع منافسيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
حماية المنافسة: الاتفاقات الأفقية من أخطر جرائم المنافسة
وأكد الجهاز أن جرائم الاتفاق الأفقي (الكارتل) تعد من أخطر جرائم المنافسة، لما تسببه من تقييد للمنافسة وعرقلة دخول الأسواق والتوسع فيها.
وأشار إلى أن خطورة هذه الممارسات تتزايد عندما ترتبط بالتعاقدات الحكومية، إذ لا تقتصر آثارها على هيكل السوق والمستهلك، وإنما تمتد إلى فاعلية الإنفاق العام والمصلحة العامة للدولة.
ولفت الجهاز إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى أن هذه الاتفاقات قد تؤدي إلى زيادة أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، بما يؤثر على الموازنة العامة والموارد التي يمكن توجيهها إلى مشروعات تنموية أخرى.
تعاون بين جهاز حماية المنافسة وجامعة الإسكندرية
وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي والمثمر بين الجهاز وجامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في ثبوت مخالفة الشركات.
وأكد الجهاز أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية الدور الرقابي، بما يسهم في التصدي للممارسات المخالفة وحماية المنافسة في الأسواق، وإيجاد بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.
كما دعا الجهاز أي شخص تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة (26) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.