كتب: سيلين القاضي -القاهرة
 |
| المالية تمد مهلة إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 والتصالح في المنازعات حتى أبريل 2027 |
أعلنت وزارة المالية مد موعد تقديم إقرارات الضرائب العقارية إلى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للمواطنين فرصة الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، حتى 2 أبريل 2027.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مد المهلة جاء استجابة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين، مشيرًا إلى الإقبال على استخدام المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.
وأوضح كجوك أن أكثر من مليوني وحدة عقارية تم تسجيلها عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتم تقديم 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستواصل تطوير تطبيق الهاتف المحمول والعمل على تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحسين النظام الإلكتروني لرفع قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة لمساعدة المواطنين والتعامل مع أي عقبات قد تواجههم، فضلًا عن الاستفادة من الملاحظات والمقترحات والتعليقات التي تصل من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تنظم لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال للتعريف بحزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف تحسين مستوى الخدمات وتقديم المزيد من التيسيرات.
وأكد يوسف استمرار المتابعة اليومية لعملية تطوير الخدمات وتقديم الدعم للمواطنين، موضحًا أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.
كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع.