كتب: سيلين القاضي– القاهرة
 |
| بالإنفوجراف.. مصر تنفذ مشروعات لحماية 120 كم من السواحل لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية |
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية السواحل المصرية من مخاطر التغيرات المناخية، على امتداد سواحل البحرين المتوسط والأحمر.
وتأتي مشروعات حماية الشواطئ المصرية في إطار اهتمام الدولة بتعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة المخاطر المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر والنحر الساحلي، والحفاظ على المقدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الساحلية.
3500 كم من السواحل المصرية تواجه مخاطر التغير المناخي
وأوضحت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر تمتلك نحو 3500 كيلومتر من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر، وهي مناطق تتعرض لمخاطر مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأشارت إلى تقديرات البنك الدولي بشأن الخسائر المحتملة في عائدات السياحة المصرية نتيجة مخاطر تغير المناخ بحلول عام 2060، والتي تتراوح بين 82 و106 مليارات جنيه.
تنفيذ مشروعات لحماية 120 كم من السواحل
وكشفت البيانات عن تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.
ومن أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، حيث بلغت أطوال الحمايات المنفذة نحو 69 كيلومترًا في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ومدينة دمياط الجديدة.
كما يجري تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 76% من إجمالي أعمال المرحلتين.
مكاسب اقتصادية لمشروعات حماية السواحل
وأكدت إنفوجرافات مجلس الوزراء أن مشروعات حماية السواحل تحقق مردودًا اقتصاديًا مهمًا، من خلال اكتساب مساحات شاطئية تقدر قيمتها بالمليارات في المناطق الساحلية، واسترداد أراضٍ فقدت بفعل النحر، فضلًا عن زيادة الاستثمارات والحفاظ على الاستثمارات القائمة داخل نطاق مناطق الحماية.
كما تسهم هذه المشروعات في دعم التنمية السياحية بالمدن الساحلية، وتنمية الثروة السمكية من خلال الحد من تلوث البحيرات الشمالية، إلى جانب حماية مناطق الرمال السوداء ذات العائد الاقتصادي الكبير.
حماية الأرواح والممتلكات وخلق فرص عمل
وعلى المستوى الاجتماعي، تسهم مشروعات حماية السواحل في حماية الأرواح والممتلكات، وخلق فرص عمل للشباب في المدن الساحلية، وتعزيز شعور المواطنين بالأمان تجاه الحفاظ على ممتلكاتهم، إلى جانب زيادة دخل المواطنين في مناطق تنفيذ مشروعات الحماية.
دعم البيئة وتحسين جودة المياه
أما على المستوى البيئي، فتساعد مشروعات حماية السواحل في الحد من تلوث المناطق الساحلية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن تحسين جودة المياه داخل البحيرات، بما يدعم توفير بيئة مناسبة للثروة السمكية.
إشادات دولية بجهود مصر في حماية السواحل
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن جهود مصر في حماية السواحل حظيت بإشادات دولية، حيث أوضحت الأمم المتحدة أن مصر تعمل على حماية سكانها واقتصادها من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
كما تعاونت وزارة الموارد المائية والري المصرية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر بشأن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل.
وأشارت مجموعة البنك الدولي إلى تطوير مصر استراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما ساهم في تحسين الاستعداد وبناء القدرات وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود، إلى جانب تطبيق التقييمات البيئية الاستراتيجية SEAs ووضع إطار لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق BE.
وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وحماية السواحل المصرية، بما يدعم استدامة التنمية ويحافظ على الموارد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمناطق الساحلية.
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء