كتب: سيلين القاضي -القاهرة 
وزير العمل أمام الرئيس في احتفالية عيد العمال: الدولة تمضي نحو بيئة عمل عادلة وآمنة ودعم غير مسبوق للعمال
في إطار احتفالات الدولة بـ عيد العمال، ألقى السيد/ حسن رداد وزير العمل، اليوم الخميس، كلمةً خلال احتفالية عيد العمال، المنعقدة في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، وذلك بحضور فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وعدد من قيادات الدولة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وممثلي منظمات العمل العربية والدولية، والسادة الإعلاميين.
واستهل وزير العمل كلمته بتقديم التهنئة إلى فخامة الرئيس وإلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، كما توجه بالتحية إلى رجال القوات المسلحة بمناسبة تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة تعكس عظمة الإرادة المصرية وقدرتها على صون الأرض واستعادة الحقوق.
وأكد الوزير أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة تعزز الإنتاج والاستثمار، وتحقق الأمان الوظيفي، مشددًا على أن عمال مصر في صدارة مشهد التنمية، وأنهم يمثلون سواعد تبني وتقود معركة الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الوزارة نجحت، خلال عام واحد، في توفير أكثر من مليون فرصة عمل في الداخل والخارج، مما ساهم في خفض معدلات البطالة، بدعم من المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص مستدامة للشباب.
وأشار الوزير إلى أن ملف “السلامة والصحة المهنية” وقانون العمالة المنزلية يأتيان على رأس أولويات الحماية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إلى جانب التوسع غير المسبوق في مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.
كما أعلن عن الاستعداد لإطلاق منصة عمل رقمية تهدف إلى تنظيم سوق العمل وربط الباحثين عن الوظائف بأصحاب الأعمال، بما يعزز كفاءة التشغيل ويواكب التحول الرقمي.
وأكد أن الوزارة شهدت طفرة في مجال التدريب المهني، من خلال التوسع في المراكز التدريبية وإطلاق وحدات متنقلة، فضلًا عن تقديم منح مجانية لتأهيل الشباب وفق المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع منظومة التعليم العالي لسد فجوة المهارات.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أنه تم صرف نحو 2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال عام، إلى جانب 2.5 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لدعم المنشآت المتعثرة والحفاظ على استقرار سوق العمل.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد، الذي تم التصديق عليه، يحظى بإشادات دولية واسعة، باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتعزيز مناخ الاستثمار.
كما لفت إلى إطلاق حملات توعوية، ومبادرة “اسأل وزارة العمل” لتعزيز التواصل مع المواطنين ومواجهة الشائعات، إلى جانب جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والتي نجحت في استرداد 787 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية خلال عام واحد.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ستظل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مع استمرار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز بيئة العمل وتوفير فرص لائقة تدعم مسيرة التنمية.