✍️ سيلين القاضي -القاهرة 
الوقائع تنشر قرارا لوزير العدل بتعليق بعض الخدمات عن المتهربين من سداد النفقه
في خطوة حاسمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان نفاذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المرأة والطفل، أصدر وزير العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، والذي نشرته جريدة "الوقائع المصرية" في عددها الصادر بتاريخ 15 مارس 2026، حيث يقضي القرار بتعليق تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والمهنية للممتنعين عن سداد أحكام النفقة النهائية، وربط استئناف هذه الخدمات بتقديم شهادة براءة ذمة تثبت سداد المديونيات المستحقة.
ويستهدف القرار الجديد تضييق الخناق على المتهربين من سداد النفقات الذين صدرت بحقهم أحكام إدانة وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات، حيث ألزم القرار 11 جهة وزارية وهيئة حكومية، تشمل وزارات التضامن الاجتماعي، الزراعة، المالية (الجمارك)، الكهرباء، التموين، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، والقوى العاملة، بالإضافة إلى مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية، بوقف التعامل مع المدينين في خدمات حيوية تتنوع بين استخراج رخص القيادة، والتعامل على بطاقات التموين، وتركيب عدادات المرافق، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني واليومي.
وحدد القرار آلية تنفيذية دقيقة تعتمد على التنسيق المباشر مع بنك ناصر الاجتماعي، المنوط به إخطار الجهات المعنية بقوائم أسماء المدينين لتعليق خدماتهم بشكل فوري، على أن يتم رفع هذا التعليق تلقائياً بمجرد تقديم المحكوم عليه ما يثبت سداد كامل المديونية سواء للبنك أو للمحكوم له مباشرة، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة تنفيذ الأحكام الأسرية وتحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً من تعنت الممتنعين عن الإنفاق.