إعداد: محمد أبو الخير
في حضور وزيرة التضامن والرئيس التنفيذي لبنك مصر: اتفاق استراتيجي لدعم الاقتصاد الريفي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا
في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الريفية، شهدت الدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وقّعت البروتوكول الأستاذة هند فهمي - رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذة إنجي اليماني - المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات من وزارة التضامن والبنك المركزي وبنك مصر.
رقمنة المعاملات وتمكين اقتصادي شامل في كل محافظة
يهدف هذا التعاون إلى رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق، وتقديم برامج شمول مالي متكاملة تشمل التدريب، والتمويل، والتثقيف المالي، لتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية بكفاءة وعدالة في مختلف محافظات الجمهورية.
أبرز محاور البروتوكول:
- تبسيط إجراءات الحصول على التمويلات والخدمات المالية.
- تقديم منتجات رقمية مخصصة للفئات الريفية والمشروعات الصغيرة.
- دعم رواد الأعمال عبر برامج تمويل مناسبة لطبيعة أنشطتهم.
- تقديم خدمات بنكية رقمية بأسعار تشجيعية.
- تدريب المستفيدين على الخدمات المالية والمصرفية.
شراكة تكاملية بين الحكومة والقطاع المصرفي
يرتكز البروتوكول على تكامل الأدوار بين الجانبين لتحقيق تأثير فعلي في الواقع الريفي:
- الصندوق يتولى تقديم التمويل والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة.
- بنك مصر يقدم حلولًا مصرفية شاملة تشمل:
- الحسابات الجارية والتوفير.
- البطاقات المدفوعة مقدمًا.
- المحفظة الإلكترونية.
- القروض متناهية الصغر.
- الإنترنت البنكي لرقمنة تعاملات المشروعات الصغيرة.
مايا مرسي: الصندوق أداة لخروج الأسر من دائرة العوز
أشادت وزيرة التضامن بهذا التعاون، مؤكدة أن الصندوق يمثل ذراعًا رئيسيًا لتمكين الأسر اقتصاديًا. وأوضحت أن برنامج "تكافل وكرامة" قدم الدعم لأكثر من 7.7 مليون أسرة على مدى عشر سنوات، وتمكنت 3 ملايين أسرة من الخروج من البرنامج بعد تحسن أوضاعها، فيما لا يزال 4.7 مليون أسرة تستفيد منه.
وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد (رقم 12 لسنة 2025) يمثل نقلة نوعية في مأسسة الدعم النقدي، وتحويله إلى حق قانوني يكفله التشريع.
هشام عكاشة: نسعى لبناء نظام مصرفي رقمي يخدم الجميع
من جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشة أن البروتوكول يعكس التزام بنك مصر بالتحول نحو خدمات مصرفية أكثر شمولًا وكفاءة، خصوصًا في دعم الفئات الأقل حظًا اقتصاديًا. وأوضح أن البنك يطمح لرؤية تأثير ملموس لهذا التعاون في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، وتعزيز النمو الاقتصادي في المجتمعات الريفية.
نموذج يحتذى به: بنك مصر يقود التغيير في القطاع المالي التنموي
أكدت قيادات البنك أن هذه المبادرة ليست مجرد شراكة تقليدية، بل نموذج وطني للتنمية المستدامة، يسهم في بناء اقتصاد قوي وشامل يرتكز على التكنولوجيا، والمساواة في الوصول إلى الخدمات.
خطوة جديدة نحو اقتصاد رقمي شامل يخدم الريف المصري
يمثل هذا البروتوكول مرحلة متقدمة في تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد رقمي عادل وشامل، يضمن لكافة المواطنين فرصًا متساوية في النمو والازدهار، ويضع بنك مصر وصندوق الصناعات الريفية في مقدمة الجهات الفاعلة في هذا التحول.
