القاهرة – إعداد: محمد أبو الخير
قال المهندس أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "الأولى" للتمويل العقاري، إن خفض أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي المصري يمثل دفعة قوية للسوق العقارية، حيث يخفف من كُلفة التمويل ويُشجع على الإقبال على شراء الوحدات العقارية سواء للسكن أو الاستثمار.
وأضاف أن التغيرات في السياسة النقدية العالمية، بما فيها قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تلعب دورًا غير مباشر في تحديد اتجاهات الفائدة محليًا، مشيرًا إلى أن الانخفاض بنسبة 1% في أسعار الفائدة ينعكس بانخفاض قدره 6% إلى 10% من إجمالي تكلفة القرض العقاري، مما يخلق حافزًا مباشرًا للعملاء.
وأوضح عبد الحميد أن تأثير خفض الفائدة يمتد إلى تحسين قدرة الأفراد على السداد، وبالتالي رفع معدلات الإقبال على التمويل العقاري. كما أكد أن شركة "الأولى" تُعد من أكبر شركات التمويل العقاري في السوق المصري من حيث عدد العملاء، مما يمنحها دورًا مؤثرًا في دعم القطاع وتعزيز قدراته.
منتج جديد للتمويل الأخضر يدعم التحول نحو الاستدامة
وفي خطوة تعكس التوجه نحو التمويلات المستدامة، كشف عبد الحميد عن إطلاق منتج "التمويل الأخضر" من خلال شركة "الأولى"، والذي يستهدف تمويل المشروعات الصديقة للبيئة والمبادرات ذات الأثر المجتمعي الإيجابي.
وأوضح أن هذا المنتج يمنح مزايا متعددة للعملاء، تشمل تخفيضًا في الفائدة، إلى جانب إعفاءات جزئية من بعض الرسوم الإدارية، لاسيما للعملاء المرتبطين بقطاعات تتبنى مفاهيم الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.
شراكات مرنة مع المطورين العقاريين
وأشار عبد الحميد إلى أن الشركة تعتمد نموذجًا مرنًا في التعامل مع المطورين العقاريين، من خلال توفير تسهيلات تمويلية مستمرة تستند إلى ملفات محدثة سلفًا، ما يُسهم في تسريع وتيرة الموافقات دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة.
وأضاف أن علاقات التعاون بين "الأولى" والمطورين تعتمد على الثقة والالتزام، حتى وإن لم تكن موثقة دائمًا بعقود رسمية، مما يخلق بيئة شراكة فعالة تُعزز من أداء الطرفين وتُسهم في نمو السوق العقارية بشكل منظم.
خطط مستقبلية للتوسع ودعم الشمول المالي
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة تعمل حاليًا على دراسة مجموعة من المنتجات التمويلية الجديدة، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل وتوسيع نطاق المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي وتيسير تملك الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.
