القاهرة: سيلين القاضي
في خطوة جديدة نحو دعم القطاع الخاص واستعادة النشاط الاقتصادي في الجنوب الليبي، كشف الدكتور عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل، عن بدء إجراءات رسمية لصرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات العاملة في مشروعات الطوارئ والاستجابة السريعة بعد تأجيل استمر لفترة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد صباح السبت بمدينة سبها، ضم الوزير وممثلي تلك الشركات، الذين عرضوا التحديات التي تواجههم نتيجة توقف صرف مستحقاتهم، وما ترتب على ذلك من تجميد لأنشطة بعض الشركات وتعليق رواتب العاملين.
من جانبه، أعرب الوزير عن تقديره الكامل للجهود التي تبذلها هذه الشركات في تنفيذ مشروعات حيوية رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا أن تأخر الصرف جاء بسبب بعض الإجراءات الإدارية والمالية التي لا تتحكم بها الوزارة بشكل مباشر.
وأضاف الدكتور الشارف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد، أصدر تعليمات واضحة بالتسريع في معالجة هذا الملف، موضحًا أن صرف المستحقات سيتم خلال شهر يوليو الجاري، وسط متابعة مباشرة منه شخصيًا.
وأشار الوزير كذلك إلى أن وزارة العمل والتأهيل تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والقيادة العامة للقوات المسلحة لضمان حقوق الشركات الوطنية، بما يعزز الاستقرار التنموي والخدمي في المنطقة الجنوبية، ويؤكد التزام الدولة تجاه الشركاء من القطاع الخاص.
واختتم اللقاء بتأكيد الحضور على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استمرار مشروعات البنية التحتية والخدمات في الجنوب، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي هناك.
